دولت و گردشگری سلامت
گردشگری سلامت شاخهای از صنعت گردشگری در دنیاست که امروزه حجم بسیار بالایی از بازار توریسم جهانی را به خود اختصاص داده و در کنار سایر انواع گردشگری، توانسته است میلیاردها دلار را در بازار خود جابجا کند و بهعنوان یکی از پولسازترین انواع گردشگری مطرح گردد.
گردشگری سلامت شاخهای از صنعت گردشگری در دنیاست که امروزه حجم بسیار بالایی از بازار توریسم جهانی را به خود اختصاص داده و در کنار سایر انواع گردشگری، توانسته است میلیاردها دلار را در بازار خود جابجا کند و بهعنوان یکی از پولسازترین انواع گردشگری مطرح گردد.
در این میان کشور ایران با وجود همه تنگناها و موانع موجود بر سر راه گردشگری، یکی از بهترین استعدادهای منطقه و جهان برای جذب گردشگر سلامت محسوب میشود. قیمتهای پایین نسبت به نرخهای درمانی مشابه در دیگر کشورها، بالا بودن کیفیت خدمات پزشکی به واسطه تجهیزات به روز و فعالیت برترین پزشکان جهان در ایران، غنی بودن ایران از نظر جاذبههای طبیعی و تاریخی، از جمله دلایلی است که ایران را تبدیل به قطب بالقوه جهان در صنعت گردشگری سلامت نموده است.
با این وجود در مقایسه ایران با کشورهای صاحبنام در این حوزه، به روشنی مشخص است که هنوز آنگونه که باید برنامهریزی و اقدامی متناسب با امکانات و ظرفیتهای این بازار به عمل نیامده است و همچنان اختلاف سهم ایران از این بازار با کشورهایی همچون تایلند، ترکیه و هند غیر قابل توجیه است.
با نگاهی به چالشهای فراروی گردشگری سلامت، همچون همه عرصههای تجاری، صنعتی و اقتصادی در ایران، بیش از هر چیز ردپای دولت به چشم میآید. آنچه از دولت انتظار میرود این است که با تقویت سیاستگذاری و رفع موانع و عدم دخالت در اجرا به بخش خصوصی امکان فعالیت، ارزآوری، ایجاد اشتغال و تولید ثروت را به این حوزه بدهد. این در حالی است که دولت دقیقا عکس این مسیر را پیموده و با عقب ماندن از شرایط جهانی در فاز قانونگذاری و سیاستگذاری، توان خود را در اجرا صرف نموده که این خود بزرگترین چالش بر سر راه سرمایهگذاری بخش خصوصی در این زمینه است.
امروز بسیاری از بیمارستانهای دولتی با وجود اینکه توان ارائه خدمت به موقع به هموطنان داخلی را نداشته و صفهای انتظار خدمات درمانی در آنها به ماهها و سالها میرسد، برای جذب گردشگران خارجی خط ویژه در نظر گرفتهاند و سهم مردم از زمان و منابع تخصیصی دولت را با قیمتهایی باورنکردنی به مشتریان خارجی خود هبه مینمایند.
متأسفانه آنچه در طرح تحول سلامت رخ داده، نه تنها نظام درمان کشور را با مشکل مواجه کرده است، بلکه حواشی و پسلرزههای آن میتواند بسیاری دیگر از حوزههای کشور را نیز تحت تأثیرات منفی خود قرار دهد؛ که گردشگری سلامت نیز یکی از این بخشهاست.
در واقع طرح تحول نظام سلامت با افزایش بدهی بیمهها به مراکز درمانی و با غیر رقابتی و غیراقتصادی کردن درمان و فراتر از اینها با وابسته کردن بیمارستانهای دولتی به منابع و سرمایههای ملی، شرایطی را فراهم آورده است که امروزه بسیاری از بیمارستانهای دولتی که در ازای ارائه خدمات درمانی به مردم، توسط دولت سرپا نگه داشته شدهاند، برای جبران کسریهای خود، چشم به بازار گردشگری سلامت دوخته و چون آزادی عمل بیشتری برای پایین آوردن قیمتهای خود دارند، عملا این بازار را نیز مثل سایر عرصههای رقابتی میان بخش خصوصی و دولت، از آن خود نمایند.
بدون شک قبل از بیمارستانها و مراکز درمان خصوصی، این مردم هستند که از این فرآیند لطمه خورده و روز به روز در صفهای طولانیتری برای درمان خود به انتظار خواهند ایستاد. این در حالی است که گردشگری سلامت اگر روی ریل خود قرار گیرد، میتواند ضمن جذب میلیاردها دلار ارز، زمینه را برای ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای میلیونها نفر فراهم آورد.
یکی دیگر از وجوه این روند که میتواند گردشگری سلامت در ایران را دچار مخاطره و رکود نماید، پایین بودن کیفیت خدمات پزشکی در بخش دولتی است. پر واضح است که وجه افتراق میان مراکز درمان خصوصی و دولتی، رقابتی بودن بازار در بخش خصوصی بوده که این رقابت میتواند به افزایش کیفیت در این حوزه بیانجامد. این در حالی است که در بیمارستانهای دولتی به واسطه شیوه تامین منابع که عموما از محل اعتبارات دولتی انجام میشود، رقابت در پایینترین سطح قرار داشته و همین عامل سبب گردیده است که کیفیت خدمات نیز پایین بیاید.
بنا به گفته معاون سازمان نظام پزشکی کشور، «دو هزار میلیارد دلار گردش مالی به صورت مستقیم در حوزه گردشگری وجود دارد که سهم جمهوری اسلامی تنها هفت میلیارد دلار است، در حالی که با توجه به ظرفیتها سهم ما باید پنج درصد این میزان میبود.» بنا بر این گفته، اگر سهم ایران از بازار گردشگری سلامت جهان تحقق یابد، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور خواهد شد و ناگفته پیداست که چنین رقمی چه تأثیراتی میتواند بر سطح زندگی مردم ایران و ایجاد رونق اقتصادی و خارج شدن از رکود داشته باشد.
قطعاً رسیدن به نقطه آرمانی در این حوزه، جز با سیاستگذاری صحیح و ایجاد امنیت روانی برای جلب سرمایههای بخش خصوصی به عرصه سلامت امکانپذیر نخواهد بود.