منشور حقوق بیمار

ﺑﯿﻨﺶ و ارزش

ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎری از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ از اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ – درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ، ارﺗﻘﺎء و ﺗﺤﮑﯿﻢ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر

۱- درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ:

    ۱-۱) ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎن و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارزشﻫﺎ، اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
    ۲-۱) ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺻﺪاﻗﺖ، اﻧﺼﺎف، ادب و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
    ۳-۱) ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮﻣﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
    ۴-۱) ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ روز ﺑﺎﺷد.
    ۵-۱) ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
    ۶- ۱) در ﻣﻮرد ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﺷﺪ.
    ۷-۱) ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ارﮐﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻋﻢ از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی، ﺗﺸﺨﯿﺺ، درﻣﺎن و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
    ۸-۱) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﺿﺮوری و ﺑﻪ دور از ﺗﺤﻤﯿﻞ درد و رﻧﺞ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.
    ۹-۱) ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن،زﻧﺎن ﺑﺎردار، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ، زﻧﺪاﻧﯿﺎن، ﻣﻌﻠﻮﻻن ذﻫﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و اﻓﺮاد ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
    ۱۰-۱) در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
    ۱۱-۱) ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن زﺑﺎن، ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
    ۱۲-۱) در ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺿﺮوری و ﻓﻮری (اورژاﻧﺲ)، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. در ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﻓﻮری(اﻟﮑﺘﯿﻮ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
    ۱۳-۱) در ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺿﺮوری و ﻓﻮری (اورژاﻧﺲ)، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮوری و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم، زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
    ۱۴-۱) در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎت ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ آﺳﺎﯾﺶ وی اراﺋﻪ ﮔﺮدد. ﻣﻨﻈﻮر از آﺳﺎﯾﺶ ﮐﺎﻫﺶ درد و رﻧﺞ ﺑﯿﻤﺎر، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﺎﻃﻔﯽ وی و ﺧﺎﻧﻮادهاش در زﻣﺎن اﺣﺘﻀﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﻤﺎردر ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر ﺣﻖ دارد در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد.

۲- اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

    ۱-۲) ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
    1. ۱-۲- ۲) ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر در زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش.
    1. ۲-۱- ۲) ﺿﻮاﺑﻂ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ درﻣﺎﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش.
    1. ۳-۱- ۲) ﻧﺎم، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و رﺗﺒﻪی ﺣﺮﻓﻪای اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﺌﻮل اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺰﺷﮏ، ﭘﺮﺳﺘﺎر و داﻧﺸﺠﻮ و ارﺗﺒﺎط ﺣﺮﻓﻪای آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.
    1. ۴-۱- ۲) روشﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻫﺮ روش و ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری، ﭘﯿﺶ آﮔﻬﯽ و ﻋﻮارض آن و ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎر.
    1. ۵-۱- ۲) ﻧﺤﻮهی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ و اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻃﻮل درﻣﺎن.
    1. ۶- ۱-۲) ﮐﻠﯿﻪی اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ دارﻧﺪ.
    1. ۷-۱- ۲) اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار درﻣﺎن.
    ۲-۲) ﻧﺤﻮه‌ی اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
      1. ۱-۲- ۲) اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر از ﺟﻤﻠﻪ اﺿﻄﺮاب و درد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی وی از ﺟﻤﻠﻪ زﺑﺎن، ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﻮان درك در اﺧﺘﯿﺎر وی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ:
      1. – ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺷﺮوع درﻣﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اراﺋﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺮدد؛ (در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺲ از اﻗﺪام ﺿﺮوری، در اوﻟﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.)
    1. – ﺑﯿﻤﺎر ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻃﻼع از ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت، از اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺪم اﻃﻼع ﺑﯿﻤﺎر، وی ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻗﺮار دﻫﺪ.
    1. ۲-۲- ۲) ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪهی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻨﺪرج در آن را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۳- ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آزاداﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر در درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد.

    ۱-۳) ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
    1. ۱-۱- ۳) اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ و ﻣﺮﮐﺰ اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪهی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ.
    1. ۲-۱- ۳) اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ از ﭘﺰﺷﮏ دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور.
    1. ۳-۱- ۳)ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ درﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی وی ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺗﺪاوم و ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
    1. ۴-۱- ۳) ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد درﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭘﺲ از آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ رد آن ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻣﺘﻨﺎع از درﻣﺎن ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
    1. ۵-۱- ۳) اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ آﺗﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر واﺟﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﺎن ﻓﻘﺪان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی وی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
    ۲-۳) ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
    1. ۱-۲- ۳) اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ آزاداﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﺟﺎﻣﻊ (ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ دوم) ﺑﺎﺷﺪ؛
    1. ۲-۲- ۳) ﭘﺲ از اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت، زﻣﺎن ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﻧﺘﺨﺎب داده ﺷﻮد.

۴- اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎر(ﺣﻖ ﺧﻠﻮت) و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ رازداری ﺑﺎﺷﺪ.

    ۱-۴) رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ رازداری راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آن را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
    ۲-۴) در ﮐﻠﯿﻪی ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻋﻢ از ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎر اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮرﮐﻠﯿﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
    ۳-۴) ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻤﺎر و ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ و اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف ﺑﯿﻤﺎر و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ می‌توانند ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
    ۴-۴) ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ دارد در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت، ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدك در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن ﺣﻖ ﮐﻮدك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺿﺮورتﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۵- دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﺎرآﻣﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ.

    ۱-۵) ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ دارد در ﺻﻮرت ادﻋﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﺳﺖ، ﺑﺪون اﺧﺘﻼل در ﮐﯿﻔﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذی ﺻﻼح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
    ۲-۵) ﺑﯿﻤﺎران ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
    ۳-۵) ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﺎی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺛﺒﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.

در اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﻤﺎل ﮐﻠﯿﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر- ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر- ﺑﺮ ﻋﻬﺪه‌ی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه‌ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه‌ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ، ﻣﺎﻧﻊ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد، ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ. ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺖ، اﻣﺎ می‌تواند در ﺑﺨﺸﯽ از روﻧﺪ درﻣﺎن ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد.