یادداشتی از دکتر روح اله فکوری(خشکسالی پایدار در چشمه پول خاور میانه)

نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ: 1395/10/2


استخراج نفت به روش شکست هیدرولیکی در معادن شیل اویل ،ذخایری دهها برابر ذخایر معمولی نفت ،به روی بازار انرژی گشود و تجارت انرژی را وارد فاز جدیدی نمود که در آن یک مؤلفه قطعی است و آن خداحافظی با نفت ١٥٠ و ١٠٠ دلاری است و به تعبیر دیگر چشمه جوشان پول کشورهای نفت خیز خشکید و به تاریخ پیوست! در حال حاضر با احتساب هزینه های کشف،استخراج و پالایش و حمل و ذخیره ، عملا حاشیه سود صنعت نفت ،کاهش یافته و این در شرایطی است که روش فرکینگ یا شکست هیدرولیکی عملا  با قیمت نفت ٥٠ دلار هم سودده است.روزگاری دراز، نفت ،همه اقتصاد ما بوده ولی منبعد نفت فقط بخشی از اقتصاد ماست و چاره ای جز رو آوردن به اقتصاد بخش خصوصی و باز کردن زنجیرها از دست و پای فعالان اقتصادی و تسهیل امور کسب و کار نداریم. 
 طبق گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال به ٨/٣ درصد رسید. بدون تردید سیاستهای درست پولی و مالی، انضباط دولت و عدم استقراض بیشتر از بانک مرکزی تأثیری اساسی در این مهم داشته ولی نباید از تاثیر رکود سنگین موجود که رمق مصرف را از جامعه گرفته و به عبارتی تاثیر کاهش تقاضا در این مسئله غافل شد.
فراموش نکنیم که کشور در سالهای ٩١ و ٩٢ رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده و سالهای ٩٣ و ٩٤ هم رشد متوسط ٢ درصد داشته واین یعنی اینکه فقط طَی این ٤ سال از رقبای منطقه ای مان مثل عربستان و ترکیه با رشد متوسط ٧ و ٦ درصد ، سالها عقب مانده ایم ! 
البته نباید کتمان کرد که دولت یازدهم ،کشور را با تورم ٤٣ درصد،رشد اقتصادی منفی ٦ درصد و اشتغالزایی صفر تحویل گرفت.رسیدن به رشد اقتصادی بالای ٥ درصد موفقیت بزرگی است ولی بازهم نباید فراموش کرد که این رشد اقتصادی عمدتا ناشی ازافزایش فروش نفت است. موقعی میتوان از رشد اقتصادی واقعی صحبت کرد که ارزش صادرات غیر نفتی ما از وارداتمان بیشتر شود.
عرصه اقتصاد در دنیا مانند دو ماراتن است. همه کشورها با هم در حال رقابتند. حتی استانها و شهر ها در داخل مرزهای یک کشور بشدت با هم رقابت میکنند.شما ببینید بعد از برجام نمایندگان استان باواریای المان دو بار به ایران سفر کردند و تصمیمات و تلاششان نیز بیشتر رنگ و بوی استانی داشت، بعد ما نشستیم هنوز در مورد اینکه ایا صندوق توسعه ملی داشته باشیم یا حساب ذخیره ارزی؟ به سازمان تجارت جهانی ملحق بشویم یا نه؟ قانون کار مان که از بعضی جهات از قانون کار کشورهای کمونیستی هم کارفرما ستیز تر است را تغییر بدهیم یا نه؟ سن بازنشستگی را افزایش بدهیم یا نه؟ اداره کشور در عرصه رقابتهای شدید منطقه ای و جهانی به عزم ملی و شهامت در تصمیم گیری نیازمند است.
دنیا بسرعت در حال تغییر است، رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و انتخاب ترامپ فصل جدیدی در سیاست و اقتصاد دنیا خواهد گشود که مهمترین ویژگی ان غیر قابل پیش بینی بودن ان است و در درجه اول ناشی از  نارضایتی عامه مردم و میل  شدید انها به تغییر وضع موجود است.
وقتی کشور در فضای کسب و کار رتبه ١٢٠ جهان را دارد،چطور انتظار داریم ایجاد اشتغال شود؟ ثبت شرکت در گرجستان، مالزی، سنگاپور با هزینه ای کمتر از ١٠ دلار و زمانی بین چند دقیقه تا حداکثر ٢ ساعت وقت میبرد و در کشور ما علیرغم تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هنوز بیش از یکماه در بهترین شرایط وقت میبرد.
بیش از ٨٠ درصد اقتصاد کشور دولتی یا شبه دولتی و رانت خوار و ناکارامد و فاسد است و عرصه را بشدت برای بخش خصوصی تنگ و غیر قابل رقابت نموده،در چنین شرایطی بررسی عوامل و قوانین و مقررات مزاحم فضای کسب و کار موثرترین اقدام کم هزینه دولت است که بدون تردید جان تازه ای به فعالین واقعی بازار کار خواهد داد ، توصیه اغلب کارشناسان و اساتید اقتصاد کاهش مالیات بجای کاهش بهره بانکی است . کاهش بهره بانکی هم تورم زاست بدلیل تحریک سمت تقاضا ، هم فساد زاست بدلیل رانتی که در دل وامهای ارزان است و هم معلوم نیست واقعا بجا مصرف شود! صدها هزار میلیارد تومان وام ارزان قیمت در قالب بنگاههای زود بازده در جامعه تزریق شد که اگر بجا مصرف میشد هزاران واحد تولیدی و خدماتی راه اندازی میشد که کشور با مقوله بیکاری برای همیشه خداحافظی کند! ولی در عمل بار سنگین  رشد اقتصادی منفی، اشتغالزایی صفر و تورم بالای ٤٠درصد را بر گرده مردم گذاشت! و از همه بدتر  فضای نااطمینانی که بر جامعه فعالین اقتصادی سایه افکنده ، جرات و جسارت عمل را از انها سلب نموده و در همین شرایط زمان بسرعت میگذرد و رقبای منطقه ای و جهانی ما از همه توان خود برای پیشرفت استفاده میکنند!
در حال حاضر در کشور ما فقط یک کارخانه خیلی خوب تولید میکند و آنهم مجلس شورای اسلامی است ! ما چند برابر کشورهای پیشرفته قانون داریم .
مجلس هم دائما در حال تولید قوانین بیشتر است. آنقدر قوانین متعدد و ضد ونقیض داریم که هر کس میتواند برای نیل به مقصود خود به قوانین مفیده استدلال کند! و اغلب هم این قوانین در مواقعی که ناظر بر بخشهای  دولتی و خصوصی اند ، واضحا اولویت را به بخش دولتی میدهند! قانونگذار و سیاستگذار ما هنوز کارافرین را در ذهن و فکر خودش نپذیرفته، هنوز وقتی قانون تصویب میکند در بطن قانون تفکر نظارت شدید و کنترل یک فرد متخلف ، سودجوی بی انصاف حاکم است! 
وجدانا سرمایه دار مگر چکار میکند؟  غیر از اینکه با سرمایه شخصی ، با ریسک پذیری و قبول اینکه ممکن است کل سرمایه اش را از دست بدهد ، ارزش افزوده برای کشور میافریند، ایجاد شغل میکند، مالیات و عوارض میدهد، در محیط کار به افراد آموزش میدهد ، آموزشهای واقعی و بسیار مؤثر تر ا ز اموزشهای آکادمیک ، وامی هم اگر میگرد چند برابر بیشتر باید پس بدهد. کجای اینکارها ایراد دارد؟ ما چه تصور مخوفی از این موجودات داریم که دهها هزار قانون و بخشنامه و آیین نامه و مقررات ریز و درشت برای نظارت و کنترل و مهار این ها تصویب کرده ایم؟! شما مطمئن باشید با بودجه دولتی به رشد ٨ درصد نخواهیم رسید ! بدون تحقق رشد ٨ درصدی ، بیکاری از بین نخواهد رفت،  پس حتما نیاز به ورود بخش خصوصی و همینطور سرمایه خارجی است ولی با قوانین مزاحم کسب و کار چنین اتفاقی نخواهد افتاد و در دنیای رقابتی امروز سرمایه جذب کشورهای دیگر خواهد شد! 
 نویسنده :  دکتر روح اله فکوری
١٣٩٥/٩/٢٩

 

نظرات کاربران


نام شما  
ایمیل
نظر شما  
متن امنیتی